التخطي إلى المحتوى

قامت وزارة الداخلية بتوجيهات قيادية بوضع مجموعة من الشروط لجميع المواطنين التي من اللازم اتباعها، وهذه التعديلات خاصة باستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي، وقد أعلنت وزارة الداخلية أنه لابد من استخراج البطاقة في موعد أقصاه ستة أشهر من الوصول للسن القانوني، ومن يخالف هذه الإجراءات سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون، وسوف يفرض علية غرامات تعجيزية أو السجن في حالة التأخير في تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي، وقد وضعت الوزارة تعديلًا في السن المناسب لاستخراج البطاقة الشخصية حيث قامت باستبدال السن من 16 عاما الى 15 عاما.

غرامات بطاقة الرقم القومي

فرضت وزارة الداخلية وفقا لأحكام القانون بتطبيق عددا من الغرامات والسجن على أصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفين، حيث يتم دفع غرامة مالية 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد إتمام السن القانونية 15 عام، بينما يتم دفع غرامة مالية 50 جنيه عند التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انقضاء ثلاثة أشهر من انتهائها، كما يتم أيضا دفع غرامة مالية 50 جنيها حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي مثل المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة انقضاء مدة ٣ شهور من التغير.

وأيضا يتم دفع غرامة مالية 50 جنيها في حالة عدم استخراج المواطن بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد، وأخيرا غرامة مالية 100 جنيه في حالة التعامل بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.

الفئات المستثناة من دفع غرامة بطاقة الرقم القومي

حددت الوزارة عدة فئات من المواطنين تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كالآتي:

  1.  المرضى، بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
  2. ذوي الهمم.
  3. كبار السن.