التخطي إلى المحتوى

من المعروف أن الاقتصاد غير الرسمي هو جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني وعليه نجد ان الدوله المصريه تحاول بقدر الامكان ان تنفذ العديد من المبادرات لتحفيز دمج هذا الاقتصاد مع نسيج الاقتصاد القومي وقد اتخذت العديد من الاليات بخصوص هذا الموضوع خاصة وأن الاقتصاد غير الرسمي نسبته حاليا 40% من ناتج الاقتصاد الإجمالي في مصر أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه وهذا ما تم ذكره في تقرير من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر.

وأما إذا نظرنا إلى الجهود المأخوذة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الوطني فنجد أن سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر بعض التوجيهات بخصوص هذا الأمر ولعل من أبرزها اعطاء العديد من المنح و التيسيرات الماليه التي تحفز هذا القطاع بالانضمام للقطاع الرسمي في مصر، وكان آخر القرارات الرئاسية هو منح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، وليس هذا فقط ولكن نجد انه سهل عليهم الأمور حتى في استخراج الترا وتسجيل الانشطه التجاريه الخاصه بهم وعمل كذلك على تقليل تكلفة رسوم استخراج تلك الأعمال بشكل عام.

وختاما لا يجب أن ننسى أنه قام بتوفير العديد من مساحات الأراضي المجانية وأخرى بأسعار رمزية تم طرحها للمواطنين في المجمعات الصناعية وهذا يهدف إلى اتساع مظلة التأمينات الاجتماعية حتى تحوي بين طياتها القطاع غير الرسمي لأن لهم نفس الحقوق على الدولة وكذلك نجد أنه قام بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لكي يستفيد بها العاملين في هذا القطاع بالتحديد وأعطى العديد من المساندات الماليه والفنيه لجميع المنشآت المتناهية الصغر بما يساهم في تحسين إنتاجها.