التخطي إلى المحتوى

يقدم مشروع قانون العمل الجديد الكثير من المزايا والفوائد لأكثر من 26 مليون موظف في القطاع الخاص، بما في ذلك إلغاء استمارة 6، والتي قامت بتهديد استقرار العمال وتسبب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، وعلاوة على تحديد فترة محددة يكون للموظف بعدها الحق في طلب التثبيت.

مزايا مشروع قانون العمل الجديد

"شوف هتتثبت أمتى".. مفاجأت سارة يقدمها قانون العمل الجديد للعمال في القطاع الخاص

من بين المزايا المنصوص عليها في مشروع قانون العمل الجديد، هو تحديد فترة محددة لعقد العمل، وبعد ذلك يحق للموظف التثبيت في المؤسسة التي يعمل بها، بعد أن كان العقد غير محدد المدة، وبالتالي فإن هذه المسألة هي ميزة كبيرة للعمال الذين كانوا يخشون الانضمام إلى هذه الوظيفة لأن عقودهم كانت المدة غير محددة بها.

كما ينص مشروع قانون العمل الجديد على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، ومن أجل التغلب على بعض حالات الاحتيال، سعى المشرع إلى التراجع عن قرار وزارة العمل بالفصل من قبل إدارة العمل، واتخاذ رفع الدعوى إلى محكمة العمل التي تقرر فصل الموظف من عدمه، وإلغاء العقد المؤقت، وتنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، وتعليق الموظف لمدة شهرين من العمل بأجر مدفوع حتى تتخذ المحكمة العمالية قرارها.

مطالبات بتعديل عقود العاملين بالقطاع الخاص

"شوف هتتثبت أمتى".. مفاجأت سارة يقدمها قانون العمل الجديد للعمال في القطاع الخاص

من جهته صرح نائب رئيس اتحاد العمال، مجدي البدوي، إن مشروع قانون العمل الجديد يقدم العديد من المزايا، تشمل إلغاء استمارة 6، ولا يجب فصل الموظف مباشرة من صاحب العمل، حيث ينص القانون على ضرورة التقدم إلى المحكمة العمالية في حالة الفصل التعسفي، مشيرًا إلى وجود مميزات كثيرة أخرى لمشروع القانون الجديد، ويشمل ذلك تحديد مدة عقد العمل، مناشدًا بأن يستمر العقد لمدة عامين، وبعد ذلك يحق لعامل القطاع الخاص تحويل عقده إلى عقد دائم، حيث يحافظ ذلك على استقراره.