التخطي إلى المحتوى

سنت الدوله المصريه عدد كبير من القوانين الهامه التي تنظم كيفيه السير في الطرق والقيام باستخراج الكثير من المستندات القانونيه والأوراق وتاتي بطاقه الرقم القومي لتكون من أهم الأوراق والمستندات التي تثبت هويه الشخص عند القيام باستخراج كافه الأوراق الرسميه في داخل الدوله فهي تحمل صوره الشخص واسمه وسكنه ومكان عمله، ولذلك هو مستند رسمي يجب على جميع الاشخاص الذين بلغوا السن القانوني القيام باستخراج بطاقه الرقم القومي حول هذا الأمر.

تجديد البطاقة الشخصية
تجديد البطاقة الشخصية

غرامه تأخير تجديد بطاقه الرقم القومي

حددت وزاره الداخليه المصريه عدد من الضوابط القانونيه الهامه منها الغرامه الماليه التي يتعرض لها الأشخاص الذين تأخروا عن تجديد بطاقه الرقم القومي، وجاءت تلك الغرامات على النحو التالي:

أولا قامت الحكومه المصريه بفرض غرامه قدرها 100 جنيه للاشخاص الذين تخلفوا عن استخراج بطاقه الرقم القومي.

ثانيا فرضت الوزاره غرامه ماليه 100 جنيه على جميع الأشخاص الذين يقومون بالتعامل ببطاقه رقم القومي منتهيه الصلاحيه في داخل جميع المصالح الحكوميه.

ثالثا يدفع أي مواطن غرامه قدرها 50 جنيه في حاله تاخره عن تجديد بطاقه الرقم القومي دون أن يتم تقديم عذر واضح لهذا التاخر.

رابعا يتم تغريم جميع المواطنين الذين قاموا بالتخلف عن القيام بتحديث جميع البيانات الشخصيه في حاله وجود مستجدات بها في داخل البطاقه الخاصه بهم بعد مرور ثلاثه اشهر من هذا التحديث بمبلغ 50 جنيه.

خامسا يغرم المواطن غرامه ماليه قدرها 50 جنيه في حاله عدم القيام باستخراج بدل فاقد للبطاقه الشخصيه بعد التبليغ بفقدانها بعدد 15 يوم على ان يستثنى من هذه الغرامات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه والمرضى الذين لديهم المستندات الرسميه التي تثبت حالتهم المرضيه.