التخطي إلى المحتوى

وأصدرت وزارة الداخلية هذه القرارات بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح من سن 15 عاماً، ومن أكثر الأشياء التي يتجاهلها المواطنون هي مسألة تحديث أو استخراج بطاقات الهوية الوطنية.على هذا النحو ، فرضت وزارة الداخلية سلسلة من الغرامات على المواطنين،و هذا ما سوف نوضحه في السطور التالية.

غرامات بطاقة الرقم القومي المخالفة

فرضت وزارة الداخلية فضلا عن المنع من السفر وفقا لأحكام القانون عددا من الغرامات على أصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفين وهي كالتالي:

  • يتم دفع غرامة مالية 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد إتمام السن القانونية 15 عام.
  • بينما يتم دفع غرامة مالية 50 جنيه عند التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انقضاء ثلاثة أشهر من انتهائها.
  • كما أيضا دفع غرامة مالية 50 جنيها حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي مثل المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة انقضاء مدة ٣ شهور من التغير.
  • وأيضا يتم دفع غرامة مالية 50 جنيها في حالة عدم استخراج المواطن بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.
  •  وأخيرا غرامة مالية 100 جنيه في حالة التعامل بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

  • استمارة من السجل المدني.
  • المستندات الدالة على تغيير البيانات الزواج او العمل او الإقامة.
  • يشترط أن يكون المتقدم لا يقل عن 16 عاما.
  • بيان ميلاد من السجل المدني.
  • عند الذهاب الى تقديم الأوراق يتم اصطحاب ضامن من العائلة “الدرجة الأولى”

الفئات المستثناة من غرامة مخالفات بطاقات الرقم القومي

حددت الوزارة عدة فئات من المواطنين تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كالآتي:

  •  المرضى، بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
  • ذوي الهمم.
  • كبار السن.

وقد وضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس في حالة تأخير المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سنة 16 سنة، كما وضع غرامة مالية في حالة تأخير عن تجديد البطاقة الشخصية بعد انتهائها.