التخطي إلى المحتوى

بطاقة الرقم القومي تعتبر من المستندات الهامة لأثبات الهوية، لكن البعض أحيانا يقوم بإهمالها لذلك يتم فرض عليهم عقوبات عديده على كل من يتأخر في اصدار الرقم القومي، الى جانب سلسله من الغرامات، ومفروضة نظرا لوجود فئات متعددة من المواطنين بمصر اعتقادا منهم انهم سيرتكبون مخالفات متعلقة ببطاقة الرقم القومي ولن يتم تحميلهم المسؤولية تابعونا للتعرف على الغرامات الخاصة بالتأخير والمخالفات.

غرامات مخالفة بطاقات الهوية الوطنية

الى جانب المنع من السفر بموجب الحكم القانوني وفرضت وزارة الداخلية عدد من الغرامات على المخالفة على حاملين البطاقة الخاصة بالهوية الوطنية من بينها التالي:

غرامه قيمتها 100 جنيه لمن تأخر عن اصدار البطاقة لأول مره بعد بلوغه للسن القانوني وهو 15 عام.

يتم فرض غرامه قيمتها 50 جنيه لمن تأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها بثلاثة شهور.

غرامات أخرى على تجديد البطاقة الشخصية

كما يتم فرض غرامه قيمتها 50 جنيه إذا لم يقم الشخص بتحديث البيانات الخاصة بالرقم القومي كالزواج والمهنة ومكان الإقامة بعد ثلاثة لشهر من تغييره لاحد البيانات.

غرامه تقدر 50 جنيه إذا فشل الشخص في ان يحصل على بديل لبطاقة الهوية المفقودة في 15 يوم من تاريخ الضياع.

يغرم المواطن بمبلغ 100 جنيه للتعامل مع بطاقة الهوية المنتهية في أي هيئة حكومية.