التخطي إلى المحتوى

يحصد كل قانون أهميته من خلال مدى التفات المواطنين له؛ لأنه يمس مصالح فئات كثيرة منهم، لذا فإن قانون الخدمة المدنية من القوانين، واحدًا من أكثر القوانين الهامة التى صدرت من قبل مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال؛ لأنه يحدد حقوق الموظفين وكذلك واجباتهم، والحالات التأديبية التي يخصم فيها للعامل نصف راتبه أو حالات فصله بشكل نهائي.

خصم نصف المرتب لهؤلاء الموظفين

وفق ما جاء في المادة (63) من قانون الخدمة المدنية، فإنه يخصم نصف أجر الموظف، في حالة صدر ضده حكم بالحبس الاحتياطي، أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي، أما إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، فإنه يحرم من كامل أجره، أما في حالة أن الحكم الجنائي ليس من شأنه إنهاء خدمة الموظف، فعند عودته لعمله، يعرض أمره على السلطة المختصة، وتتمكن بدورها تحديد ما يتم اتخاذه بشأن مسئوليته التأديبية.

خلي بالك من القانون.. قانون الخدمة المدنية يحذر الموظفي من خصم نصف الراتب في تلك الحالة
قانون الخدمة المدنية يحذر الموظفين: خصم نصف الراتب في تلك الحالة

ترقية الموظف المحال للمحاكمة

في حين أن المادة (64) من قانون الخدمة المدنية، نصت على أنه إذا تم إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية لا يجوز ترقية، وكذلك إذا تمت إحالته إلى المحاكمة الجنائية، ويطبق ذلك على الموظف الموقوف عن العمل مدة الوقف أو الإحالة، كما تحجز وظيفة للموظف، وفي حالة أنه تم الحكم بتبرئته، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه، وكذلك لو حصل على حكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، في حالة أنه لم يتم إحالته إلى المحاكمة، ويحصل على أجره من الوظيفة التي تم ترقيته إليها، ولا يمكن تأخير ترقيته عن سنتين”.

محاكمة الموظف تأديبيًا

أما عن المادة (65) من قانون الخدمة المدنية، فقد نصت على أنه لا يمنع محاكمة الموظف تأديبياً، انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب، إذا بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، إلا الوفاة وإذا كانت المخالفة نتج عنها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، ولو لم يكن قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، يتم إقامة الدعوى التأديبية، وذلك لخمس سنوات من تاريخ الانتهاء.

ويجوز دفع غرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف أجر الموظف، وذلك للموظف الذي انتهت خدمته، ويدفع الغرامة على أساس أجره الذي كان يتقاضاه في الشهر نفسه عند انتهاء الخدمة، دون الإخلال برد قيمة الحق، وبالعقوبات الجنائية، ميث تستوفى الغرامة المشار سابقًا من خلال خصم ربع المعاش، أو بطريق الحجز الإداري.