التخطي إلى المحتوى

في تحول جديد، أطلق البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 ، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة لأجل ثلاث أعوام بأسعار متغيرة مرتبطة بمتوسط ​​الأسعار. كوريدور- وهي سعر العائد على الإيداع والإقراض والائتمان والخصم لدى البنك المركزي، بحسب البيانات المعروضة على موقعه الإلكتروني، أظهرت بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه على الإنترنت أمس أنه أصدر سندات بقيمة مليار جنيه لمدة ثلاث أعوام، بزيادة 4.25٪ عن متوسط ​​سعر كوريدور-، ليتم استردادها كل ثلاثة أشهر، كما تتم مراجعة العوائد كل ثلاثة أشهر إذا وافق البنك المركزي على زيادة أو نقصان الفائدة، وذلك في الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية.

عاجل لأول مرة.. وزارة المالية تبيع سندات أجل ثلاثة أعوام بعائد غير ثابت
وزارة المالية

المالية تبيع سندات أجل 3 سنوات بعائد متغير لأول مرة

كما أعلن البنك المركزي أن سعر كوريدور يكون ما بين 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض، و16.75% متوسط سعر الائتمان والخصم حتى هذه اللحظة، كما أقرت  وزارة المالية على بيع سندات بضعف المستهدف بعد  كثرة الطلبات التي تم تقديمها من أجل الشراء التي قاربت لـ 6 أمثال المستهدف، طبقا لما نشره البنك المركزي على موقعه، فيما تمكنت وزارة المالية من بيع سندات بقيمة 2.150 مليار جنيه من أصل طلبات مقدمة من المستثمرين بلغت 5.759 مليار جنيه تحت إغراء سعر الفائدة، كما تراوحت سعر الفائدة الذي قام البنك المركزي بالبيع من خلالها  طبقا لموافقة المالية بين 21% أقل سعر، و21.25% متوسط سعر العائد، و21.5% أعلى سعر.

الجدير بالذكر أن  البنك المركزي، قد قام بزيادة سعر الفائدة بمجموع 8% خلال السنة الماضي كان آخرها 3% دفعة واحدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي، وذلك في ضوء امتصاص التضخم (زيادة وتيرة الأسعار)، والآثار السلبية الناتجة عنه من اتباعه سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية المتبقية طبقا للتعهدات مع صندوق النقد الدولي.

كما قام المستثمرين الأجانب (صناديق دولية وخليجية) خلال عام 2023 بالاستثمار في الجنيه المصري مقابل بيع الدولار  عقب قيام  صندوق النقد الدولي بالإعلان عن موافقته ضخ قرض لمصر بـ3 مليارات دولار على 46 شهرا بشرط قيامها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومن أبرزها الاتجاه لسعر صرف مرن للجنيه نظير العملات الأجنبية المتبقية.

وأذون وسندات الخزانة تعتبر أحد الحلول المتوفرة في يد وزارة المالية من أجل تحصيل سيولة لسد الفجوة بين المصروفات والإيرادات، يذكر أن  البنك المركزي المصري، قد أعلن في 16 يناير الماضي، عن رصد سيولة دولارية من مستثمرين أجانب إلى السوق المصري بمبالغ تجاوزت الـ 925 مليون دولار منذ 11 يناير، في أعقاب تراجع قوي للجنيه نظير الدولار.