التخطي إلى المحتوى

تعد زيادة الرواتب أبرز تفاعل للدولة المصرية مع التحديات والأزمات التي عمت عام 2022، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والتي هي في الواقع امتداد لسلة الأزمات التي سبقتها في عامي 2020 و2021 تداعيات انتشار جائحة كورونا والكوارث الاقتصادية الكبرى التي خلفها وراءهـ، واجهت مصر الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم بإجراءات استثنائية وغير مسبوقة، حيث اعتمدت فيها على تخفيف آثار تلك الأزمة وحالة الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم على المواطنين من خلال زيادة الرواتب وتحسين دخولهم خاصة ذوي الدخل المحدود.

زيادة المرتبات الان

عبّرت تحركات الدولة المصرية ممثلة في الهيئة التشريعية عن آمال وتطلعات المواطنين، وعكست بنجاح جهود القيادة التنفيذية لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ، لذا وافق مجلس النواب على المزيد من مناسبة خلال قوانين 2022 التي مثلت صرف مكافآت استثنائية وتقديم موعدها القانوني لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية عالميا من خلال زيادة الرواتب.

السداد المبكر للمكافأة

كان من أهم القرارات الصادرة لتخفيف العبء على المواطنين القانون الصادر بشأن السداد المبكر للمكافأة الدورية، والتي تم دفعها في أبريل بدلاً من يوليو ، على النحو المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية، تم تسريع دفع المكافأة، ونص القانون الصادر في مارس 2022 على تسريع استحقاق المكافأة الدورية المستحقة للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون لتصبح أول أبريل 2022 ، وهذه المكافأة هي 8٪ من أجر العمل عن كل منهم يوم 31 مارس 2022، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعتبر هذه المكافأة جزءًا من أجر العمل للموظف في الأول من أبريل 2022.

العلاوات السنوية للموظفين

ولا تخل أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة وفق نص المادة (37) المشار إليها في تاريخها الأول في يوليو 2023 وتنص المادة الثانية على أن: تسريع المكافأة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة الذين لم تتناولهم أحكام قانون الخدمة المدنية، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ ، سيمنح هؤلاء العمال مكافأة خاصة قدرها (15٪) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022 أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ بحد ادنى (100) جنيه شهرياً، ويعتبر هذا البدل من الأجر الأساسي للعامل ، ويضاف إليه اعتباراً من 4/1/2022 “.