التخطي إلى المحتوى

اتخذ مجلس الوزراء اليوم، مجموعة من الضوابط التي من شأنها السماح بإلغاء أو خفض غرامات التأخير أو التوصل إلى تسوية بين الطرفين في حال وجود أى صعوبات أو تحديات خارج قدرات المطور الصناعي أو الفرد الراغب في تنفيذ مشاريع وتأثر بالبرنامج التنفيذي، تأتي الضوابط العامة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في إطار الرؤية الجديدة للدولة لرفع الضرر عن المطورين وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

منح وتيسيرات للمستثمرين الصناعيين

واستعرضت وزارة التجارة والصناعة خلال الاجتماع مجموعة من التسهيلات للمستثمرين الصناعيين، منها اعتبارًا من تاريخ إنهاء أعمال الترفيق بالنسبة للأراضي المخصصة على أساس أنها مرفقة، وتعويض القدر المستثمر ومد فترة توقف مساوية في حال وجود أى  صعوبات لتنفيذ المشروع لأى أسباب خارج نطاق إرادته.

وتضمنت التسهيلات المقدمة من وزارة التجارة، منح جميع المشاريع الصناعية التي صادف برنامجها الزمني خلال فترة جائة كورونا 4 أشهر ونصف مجانية و6 أشهر من أجل الظروف الاقتصادية.

اعمل مشروعك وانت مطمن.. هدايا مجانية وتيسيرات بالجملة من الحكومة لقطاع الصناعة
اعمل مشروعك وانت مطمن.. منح وتيسيرات بالجملة من الحكومة لقطاع الصناعة

التعامل مع المشروع حال زيادة مساحة الأرض

ومن بين هذه التسهيلات هو التعامل مع المشروع في حال زيادة الأرض عن 50 ألف ليتم تنفيذه ، وألا يزيد المدة الكلية لتنفيذ المشروع عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

مهلة للمشروعات الصناعية

واتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرارا بمنح جميع المشاريع الصناعية مهلة تنفيذ المشروع التي تتقدم لها خلال عام من تاريخ القرار مهلة مجانية لمدة 6 أشهر  من أجل مساعدتها في تنفيذ برنامجها والحصول على رخصة تشغيل وسجل تجاري مع العمل على إعفاء 50% من الغرامات المفروضة، ويمكن تقسيط الغرامة على 3 سنوات ويمكن خصم 75 في المائة من الغرامة في حال سدادها فوريًا، وتسعى مصر إلى دعم النشاط الصناعي وتطوير القطاع والتصدير للخارج.