التخطي إلى المحتوى

انتشرت في الفترة الأخيرة حالة من الجدل وسط الموظفين؛ بسبب القرارات التي وضعتها الحكومة بعد تطبيق قانون العمل الجديد، حيث قررت الحكومة تطبيق عدة ضوابط؛ لتنظيم العمل بين القطاعات في جميع الشركات الحكومية التي ينص عليها قانون العمل الجديد في الفترة الأخيرة لعام 2023، حيث أن الدولة تعتمد على تحسين آلية التعامل في القطاعات الحكومية والخاصة، وقد يتعرض الموظفين إلى الفصل بشكل نهائي ودفع غرامة مالية كبيرة.

فصل الموظفين من العمل وغرامة 200,000 جنيه

ينص قانون العمل الجديد على الفصل جميع الموظفين من الخدمة بشكل نهائي بدون أخذ أي مستحقات مالية، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية 200,000 جنيه عند التأكد من أن نتيجة تحليل المخدرات إيجابية، وهنا يتم فصل فورا، ولا يحق له الرجوع إلى الوظيفة مرة أخرى فقط تقوم بعدم التنويه عما حدث للموظف في مكان عمله أمام زملائه بعد إجراء التحليل وتغريمه بدفع مبلغ وقدر 200,000 جنيه.

حالات فصل الموظفين من العمل

هناك عدة حالات تفصل عن العمل يتضمنها قانون العمل الجديد، والتي تتلخص فيما يلي:

• يحق لجهة العمل فصل الموظف في حالة فقد الجنسية.

• انقطاعه عن العمل لمدة 15 يوم متواصل يا دون أي عذر.

• انقطاعه 30 يوم منفصلة على مدار السنة بدون أي عذر مرضي.

• وجود أي عائق صحي، وذلك بقرار من المجلس الطبي.

• يتم فصل الموظف في حالة إثبات علمه مع شركة أجنبية دون ترخيص من الحكومة المصرية.

ضوابط خروج الموظفين من الخدمة

هناك عدة حالات من الموظفين يجب خروجها من العمل بشكل نهائي، ومن أهمهم:

• في حالة بلوغ الموظف 60 عام يتم إخراجه على المعاش طبقا لأحكام التأمين الاجتماعي.

• في حالة تقديم استقالة من الخدمة يتم خروج الموظف بشكل نهائي.